| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > مسرد الاتحاد الاوروبى وحقوق الإنسان > مصطلحات الاتحاد الأوروبي |
|
مصطلحات الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي هو المؤسسة الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ويتألف من وزراء الدول الأعضاء، وبالتالي فإنه يشكل المؤسسة التي يتم تمثيل الحكومات فيها ضمن الاتحاد. وينهض المجلس بمعية البرلمان الأوروبي بمسؤولية التشريع ووضع الموازنات. كما أنه المؤسسة الرئيسية لصنع القرارات بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وتنسيق السياسات الاقتصادية (من خلال منهج عبر حكومي). كل دولة عضو تترأس المجلس لمدة ستة أشهر بالتداول.
هي مؤسسة مستقلة سياسيا تمثل المصالح العامة للاتحاد الأوروبي وتدافع عنها. تتمتع المفوضية بحق حصري في المبادرات التشريعية، مما يجعلها قوة دافعة للاندماج الأوروبي.
تتمتع المفوضية أيضا بسلطات تنفيذية وإدارية وسلطات سيطرة. وهي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ السياسات المشتركة، وتنفيذ الميزانيات وإدارة برامج المجتمع الأوروبي. وبوصفها "ضامنة للمعاهدات"، تعمل المفوضية أيضا على التحقق من تنفيذ القانون الأوروبي.
يتم تعيين المفوضية لمدة خمس سنوات من قبل المجلس استنادا إلى موافقة أغلبية الدول الأعضاء على التعيينات.
البرلمان الأوروبي هو الهيئة التمثيلية في الاتحاد الأوروبي، ويتم انتخاب الأعضاء انتخابا مباشرا مرة كل خمس سنوات من قبل المواطنين الأوروبيين البالغ عددهم 435 مليون مواطنا. منذ عام 1979، كان يتم انتخاب أعضاء البرلمان انتخابا مباشرا، ويبلغ عددهم حاليا 732 عضوا، موزعين على الدول الأعضاء بحسب التعداد السكاني لكل دولة.
لا يتمتع البرلمان الأوروبي بحق المبادرة في وضع التشريعات، ولكن بإمكانه تعديل التشريعات أو رفضها في مجالات سياسية عديدة. وفي مجالات أخرى معينة، لا يتم سوى استشارة البرلمان. يعمل البرلمان الأوروبي أيضا على مراقبة أداء المفوضية؛ ويجب أن يوافق على جميع التعينات فيها، ويمكنه عزل مسؤولين من المفوضية بالتصويت. يتمتع البرلمان أيضا بالسيطرة على ميزانية الاتحاد الأوروبي.
يستخدم هذا المصطلح لوصف الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها رؤساء دول أو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا المجلس إلى توفير القوة الدافعة للاتحاد من أجل تطويره وتحديد خطوط إرشادية لسياساته العامة. لا يقوم المجلس بوضع أي تشريعات. ويعقد المجلس اجتماعا مرتين كل عام على الأقل، ويحضر رئيس المفوضية الأوروبية هذه الاجتماعات بوصفه عضوا كاملا. يترأس الاجتماع الدولة العضوة التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي بحسب نظام تداول محدد مسبقا.
معروفة رسميا باسم "محكمة العدل للمجتمع الأوروبي"، أي محكمة الاتحاد الأوروبي. تتكون المحكمة من عدد قضاة مساوي لعدد الدول الأعضاء. وفي الوقت الحالي، يوجد فيها خمسة وعشرون قاضي يساعدهم ثمانية محامين عامين، ويتم تعيينهم لفترة ست سنوات بالاتفاق بين الدول الأعضاء.
محكمة العدل الأوروبية لها وظيفتين رئيسيتين:
· التأكد من أن صكوك المؤسسات الأوروبية والحكومات تتوافق مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي؛
· لإصدار أحكام، بطلب من المحاكم الوطنية، بخصوص تفسير المواد القانونية في قانون المجتمع الأوروبي أو التحقق من شرعيتها.
يساعد هذه المحكمة محكمة أخرى هي محكمة البداية للمجتمع الأوروبي، والتي تم تأسيسها عام 1989.
أقر المجلس في 29 نيسان/إبريل 1999 مجموعتين من القواعد بشأن تنمية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد وضع المجلس هذه القواعد من أجل توفير أساس قانوني لجميع نشاطات الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان وبناء الديمقراطية. تم تأسيس الفصل B7-70، وعنوانه "المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، بمبادرة من البرلمان الأوروبي عام 1994، وقد أتاح طرح سلسلة من البنود في الميزانية تتعامل خصيصا مع موضوع النهوض بحقوق الإنسان.
تشير مسيرة برشلونة إلى الشراكة الأورو-متوسطية التي تم تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في برشلونة، من قبل 27 بلدان من بلدان المنطقة (معروفين باسم الشركاء). كان الهدف العام عند تأسيسها هو تحويل المنطقة الأورو-متوسطية إلى منطقة للحوار والتبادل والتعاون لضمان السلام والاستقرار والازدهار. كانت دول الاتحاد الأوروبي الـ 15 في ذلك الوقت هي: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، البرتغال، بريطانيا، السويد. أما البلدان الـ 12 الشريكة من المنطقة المتوسطية الأوسع، فهي: الجزرائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، مالطا، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، فلسطين.
عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأورو-متوسطية في برشلونة خلال الفترة 27-28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، وقد كان هذا المؤتمر نقطة البداية للشراكة الأورو-متوسطية، وهي إطار واسع من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبلدان المتوسطية الشريكة.
اتفاقيات الشراكة للاتحاد الأوروبي هي المعاهدات بين الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد، والتي تؤسس أطارا للتعاون فيما بينها. أما المجالات التي عادة ما تغطيها هذه الاتفاقيات، فتتضمن تطوير الروابط السياسية والتجارية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
تم تطوير سياسة الجوار الأوروبية في سياق توسع الاتحاد الأوروبي الذي حدث عام 2004، وذلك بهدف تجنب بروز خطوط تقسيم جديدة بين الاتحاد الأوروبي الموسع وجيرانه، والعمل بدلا من ذلك على تعزيز الاستقرار والأمن والرفاع لجميع الأطراف المعنية.
كما تهدف هذه السياسة إلى تشجيع حلقة الدول التي تحيط بالاتحاد على مشراكة الاتحاد الأوروبي بالمثل الديمقراطية، وزيادة اندماجها بالاتحاد الأوروبي من غير أن تصبح دولا أعضاء بالاتحاد. وبذلك ستتمكن تلك الدول من الاستفادة أكثر من السوق الأوروبية الداخلية التي تشمل 450 مليون مواطنا.
اسم مشتق من الأحرف الأولى من عبارة باللغة الفرنسية تعني "الإجراءات المصاحبة"، وتشير إلى أهم أداة بحوزة الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع الشركاء المتوسطيين.
برامج ميدا هي الأداة المالية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لتطبيق الشراكة الأورو-متوسطية. وتوفر هذه البرامج إجراءات دعم مالية وتقنية تصاحب إصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتوسطية الشريكة، ولتخفيف حدة التبعات الاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية. ويعمل على تطبيق البرامج مديرية المساعدات الأوروبية.
